مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ « 1 » الوليد بن المغيرة بمكّة ، أو عروة بن مسعود بالطائف ، فإنّ اللّه تعالى ليس يستعظم مال الدّنيا كما تستعظمه أنت ، ولا خطر له عنده كما له عندك ، بل لو كانت الدنيا عنده تعدل جناح بعوضة لما سقى كافرا به مخالفا له شربة ماء ، وليس قسمة رحمة اللّه إليك ، بل اللّه القاسم للرحمات ، والفاعل لما يشاء في عبيده وإمائه ، وليس هو عزّ وجلّ ممّن يخاف أحدا كما تخافه أنت لماله أو حاله ، ولا ممّن يطمع في أحد في ماله أو حاله فيخصّه بالنبوّة لذلك ، ولا ممّن يحبّ أحدا محبّة الهوى كما تحبّ ، فتقدّم من لا يستحق التقديم ، وإنّما معاملته بالعدل ، فلا يؤثر بأفضل مراتب الدين وخلاله ، إلّا الأفضل في طاعته والأجدّ في خدمته ، وكذلك لا يؤخّر في مراتب الدين وخلاله إلّا أشدّهم تباطؤا عن طاعته ، وإذا كان هذا صفته لم ينظر إلى مال ولا إلى حال ، بل هذا المال والحال من فضله ، وليس لأحد من عباده عليه ضربة لازب « 2 » ، فلا يقال له : إذا تفضّلت بالمال على عبد فلا بدّ أن تتفضّل عليه بالنبوّة أيضا ، لأنه ليس لأحد إكراهه على خلاف مراده ، ولا إلزامه تفضّلا ، لأنّه تفضّل قبله بنعمه ، ألا ترى - يا عبد اللّه - كيف أغنى واحدا وقبّح صورته ؟ وكيف حسّن صورة واحد وأفقره ؟ وكيف شرّف واحدا أفقره ؟ وكيف أغنى واحدا ووضعه ، ثم ليس لهذا الغنيّ أن يقول : هلّا أضيف إلى يساري جمال فلان ، ولا للجميل أن يقول : هلّا أضيف إلى جمالي مال فلان ، ولا للشريف أن يقول : هلّا أضيف إلى شرفي مال فلان ، ولا للوضيع أن يقول : هلّا أضيف إلى ضعتي شرف فلان ، ولكن الحكم للّه يقسّم كيف يشاء ويفعل كما يشاء ، وهو حكيم في أفعاله ، محمود في أعماله ، وذلك قوله تعالى : وَقالُوا

--> ( 1 ) الزخرف : 31 . ( 2 ) هذا الأمر ضربة لازب ، أي لازم شديد . « لسان العرب - لزب - ج 1 ، ص 738 » . وفي « ط » : ضريبة لازب .